وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالافعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر منها عن الصبى قصدا بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد فعقد الصبى وايقاعه مع القصد ، كعقد الهازل والغالط والخاطى ، وايقاعاتهم ، بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبى استظهار المطلب